راه ورود نظامی اسرائیل و آمریکا را به دریای خزر بستیم/ «خزر فروشی» نشده است

دیدارنیوز ـ اسفندیار عبداللهی: نزدیک به سه دهه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیدا شدن سه کشور ساحلی تازه برای خزر، سرانجام کنوانسیون رژیم حقوقی جدید این دریا را روسای جمهور پنج کشور ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، قزافستان و ترکمنستان امضا کردند. پنجمین اجلاس سران کشور‌های ساحلی دریای خزر در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۷ هجری شمسی برگزار شد. در پایان این نشست متن کامل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در حالی  امضا شد که حساسیت‌های بسیار زیادی را در ایران برانگیخت. عده‌ای تصور می‌کنند سهم ایران بعد از انقلاب ۱۳ درصد شده و بر همین اساس کنوانسیون خزر را عهدنامه ترکمانچای جدید نامیدند لذا مقامات مختلف ناچار شدند ضمن حضور در رسانه‌های جمهوری اسلامی به دفاع از این کنوانسیون بپردازند و ادعای ۵۰ درصد را کاذب و دروغین بنامند.

متن امضا شده یک سند مادر است و حاصل ۲۶ سال مذاکره درباره رژیم حقوقی دریای خزر که مبنای تصمیم گیری‌های بعدی است و می‌توان از آن با عنوان قانون اساسی دریای خزر یاد کرد. کنوانسیون جدید حقوقی دریای خزر به هیچ عنوان وارد تعیین مرز‌ها و محدود‌های آبی نشده است و این موضوع را موکول به گفت و گوی دوجانبه کشور‌ها با یکدیگر کرده است. همه کشور‌های خزر بخش‌های ملی و سهم خود از آب‌های خزر را با توافق‌های دوجانبه مشخص کرده‌اند. ایران همواره این روش را رد می‌کرد و تاکنون محدوده دریایی خود را با دو همسایه آبی‌اش در خزر یعنی جمهوری آذربایجان و ترکمنستان نهایی نکرده است.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری برای شرکت در نخستین مجمع اقتصادی کشور‌های حاشیه دریای خزر که در روز‌های ۲۰ و ۲۱ مرداد برگزار شد به ترکمنستان سفر کرد. این مجمع همزمان با روز جهانی دریای خزر و سالروز امضای کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا (۲۱ مردادماه) در سه بخش «نمایشگاه فناوری‌های نوآورانه خزر»، «همایش اقتصادی خزر» و «تشکیل نشست‌های نمایندگان دولت‌ها، شرکت‌ها و نمایندگان محافل تجاری» به بررسی دیدگاه‌های مختلف پرداخت.

در این میان سوالی که مطرح می شود این است که نهایتا سهم ایران از دریای خزر چه می‌شود؟ در قالب متر و درصد اگر بخواهیم این موضوع را مورد تحلیل قرار دهیم، دیپلماسی ایران پس از ۲۶ سال رایزنی و مذاکره چه عددی را به مردم ارائه خواهد داد؟

مباحثی در خصوص قرارداد‌های سال‌های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و اتحاد جماهیر شوروی و اینکه در این قرار داد‌ها محدودیت‌های قرارداد ترکمنچای ملغی و ایران و روسیه از سهم برابر از بستر، زیر بستر و حق کشتی رانی برخوردار شدند مطرح می شود. البته برخی هم از این قرارداد‌ها این استباط را دارند که ایران و روسیه هر کدام سهم ۵۰ درصدی از آب‌های مشا دریای خزر دارند که جای تامل دارد، چون عملا چهار پنجم از سواحل این دریا در مزر‌های شوروی سابق است و عملا چنین گزاره و استباطی شدنی نیست؛ حتی اگر چنین برداشت شود که سهم ما از خزر ۵۰ درصد است.

«یک درصد یا ۵۰ درصد، هر قدر ایران از دریای خزر (قسمت ۱۵ مایلی تجاری و مشا) سهم دارد باید مشخص شود»؛ این دغدغه و نگرانی ایرانیان است و به نظر می‌رسد تا تکلیف این موضوع روشن نشود، رژیم حقوقی دریای خزر پرونده‌ای مفتوح خواهد ماند. سوالات زیادی البته وجود دارد، از جمله اینکه ایران نسبت به روسیه قدیم، اتحاد شوروی و روسیه جدید ضعیف بوده است و در این مقطع از همیشه ضعیف‌تر و منفعل تر.

دیدارنیوز در گفتگو با محمود دهقان طزرجانی کارشناس مسائل بین الملل به موضوعات مطرح شده در باب دریای خزر و سهم طرفین در بهره برداری از آن پرداخت. طزرجانی در ابتدای صحبت خود گفت: بعد از اینکه اتحاد جماهیر شوروی تشکیل شد، ایران بین اتحاد ناتو و ورشو، به ظاهر منطقه بی طرف شناخته شد و این موضوع باعث شد ایران مستقل از منازعات آن زمان بماند. بعد از آنکه ایران، پاکستان و ترکیه، پیمان سنتو را ایجاد کردند، چون به مثابه حلقه اتصال به ناتو بود، اتحاد جماهیر شوروی ترسید زمینه عضویت ایران در ناتو فراهم شود، بر همین پایه و برداشت، با دولت ایران توافقاتی را انجام داد.

وی با بیان اینکه فروش کارخانه ذوب آهن اصفهان به ایران و بازگرداندن طلا‌هایی که در زمان دولت دکتر مصدق توسط روسیه تزاری توقیف شده بود جزء امتیازات و مشوق‌هایی بود که اتحاد جماهیر شوروی در اختیار ایران گذاشت، خاطرنشان کرد: یکی از توافقات با ایران هم در خصوص رژیم حقوقی دریای خزر بود. دریای خزر بزرگترین دریاچه یا کوچکترین دریای بسته جهان است. دریاهای بسته از رژیم حقوقی آب‌های آزاد بین المللی مستثنی است و همه معادلات بستگی به توافق و تفاهم همسایگان دارد.

دهقان طزرجانی ادامه داد: در رژیم حقوقی دریا‌ها هر کشوری یک مرز آب‌های سرزمینی و یک مرز منطقه اقتصادی و تجاری دارد. منطقه آب‌های سرزمینی از اتصال دو نقطه ابتدایی و انتهایی مرزی به دست می‌آید، در منطقه آب‌های سرزمینی بهره برداری از بستر و زیر بستر در مالکیت کشور ساحلی است. منطقه اقتصادی و تجاری، پانزده مایل بعد از آب‌های سرزمینی است که بهره برداری بستر و زیر بستر این قسمت مربوط به آن کشور است، ولی باید بی ضرر باشد.

این کارشناس مسائل بین المللی یادآور شد: اتحاد شوروی تلاش کرد در عقد قراردادی که با ایران داشت به حدی از تعامل و همکاری دست یابد که ایران به سمت ناتو متمایل نشده و نیازی به فعالیت‌های نظامی در خزر احساس نکند.

وی با بیان اینکه در قراردادی که بین اتحاد شوروی و ایران در قبل از انقلاب منعقد شد هیچ اشاره‌ای به سهم و درصد سهم طرفین نشده است، اظهار کرد: این دو کشور قوانین آب‌های آزاد را به صورت عرفی پذیرفتند و تحت همین تفاهم عرفی، تاکنون هیچ یک از دو کشور وارد منطقه ۱۵ مایلی آزاد آب‌های اقتصادی و تجاری دیگری نشده اند. فقط در آب‌های مرکزی دریای خزر که تقریبا ماهیت بین المللی دارد، گاهی کشتی‌های ایرانی و شوروی برای ماهیگری استفاده می‌کردند و در فاصله سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰ تقریبا هیچ چالش و مسئله‌ای در این رابطه بین دو کشور ایجاد نشد.

دهقان طزرجانی افزود: بعد از فروپاشی شوروی با توجه به اینکه قرارداد بین دو کشور بین المللی نبود، ضرورت داشت که کشور‌های ساحلی خزر به تعاریف و توافقات جدیدی دست پیدا کنند. سال گذشته وقتی مذاکرات خزر انجام شد، آقای صفراُف مشاور وزارت خارجه روسیه در شبکه بی بی سی فارسی بحثی را مطرح کرد که همه را نسبت این موضوع حساس کرد و به آن دامن زده شد.

وی ادامه داد: تا سال ۱۹۹۰ که اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید تکلیف ایران مشخص بود، آب‌های سرزمینی و منطقه آزاد تجاری و اقتصادی ما نیز معلوم بود. شوروی بود که با شرایط جدید روبرو شده بود، یعنی آب‌های سرزمینی و تجاری شوروی بین چهار کشور تقسیم شد. این چهار کشور با هم قرارداد‌هایی منعقد کردند و جمهوری اسلامی را در آن شرکت ندادند. از زمانی حساسیت ایران بالا رفت که کشور آذربایجان در منطقه آزاد تجاری خود سکو‌های نفتی غربی را مستقر کرد و کشتی‌های جنگی غربی به آرامی برای حفاظت از تاسیسات نفتی، تجهیزات نظامی وارد منطقه تجاری کردند.

این کارشناس مسائل بین الملل یادآور شد: اینجا بود که ایران وارد شد. این موضوع در دوره دولت‌های نهم و دهم یعنی دولت آقای احمدی نژاد بود که نسبت به ورود کشتی‌های جنگی در بی تفاوتی گذشت و در اواخر دولت نهم چهار کشور حاشیه خزر، قرارداد‌های فی مابین خود را بسته بودند. نیرو‌های بیگانه برای تامین امنیت تجهیزات نفتی وارد شده بودند، قضیه در شورای عالی امنیت ملی مطرح و با دستور مقام رهبری دولت وارد مذاکره با کشور‌های حاشیه خزر شد.

وی ادامه داد: اولین بحثی که جمهوری اسلامی مطرح کرد و منجر به قرار داد شد و آقای روحانی آن را امضا کرد این بود که دریای خزر دریای صلح است و هیچ نیروی نظامی خارجی حق حضور در این دریا را ندارد؛ بنابراین اولین کاری که ما انجام دادیم راه ورود نظامی  اسراییل و آمریکا را به این منطقه بستیم. طی این مذاکرات هیچ بحثی پیرامون بهره برداری از بستر و زیر بستر مطرح نشده بود. اصل آب‌های سرزمینی به رسمیت شناخته شد و بحث مربوط به چاه‌های نفتی که آذربایجان در قسمت تجاری خودش که پس ماند‌ها و آلودگی‌هایی را وارد دریای خزر می‌کرد، مطرح شد.

این استاد دانشگاه با اشاره به انتقال آب از دریای خزر گفت: این کار سطح آب دریا را کاهش و مشکل محیط زیستی ایجاد می‌کند، همانگونه که آلودگی‌های نفتی موجب مرگ و میر ماهی‌ها و آسیب رساندن به محیط سالم دریایی می‌شود. این مسایل مشا و مشترک است و ارتباطی به آب‌های سرزمینی و تجاری ندارد و به مجموعه زیست دریایی آسیب می‌زند. اینجا بود که جمهوری اسلامی ایران با کمک روسیه مذاکرات دریای خزر را فعال کرد و برخلاف شایعات این روزها، موضوع و بحث درصد و سهم کشور‌ها در میان نبوده است. بعد از اظهار نظر صفراُف مبنی بر اینکه اولین بار ایران پیشنهاد تقسیم دریا به چهار قسمت را مطرح کرده است، حواشی و شایعاتی حول این موضوع خلق شد. بر منبای این اظهار نظر افرادی استباط کردند که ۵۰ درصد دریای خزر باید در مالکیت ایران باشد و موضوع و شایعه انفعال و معامله پشت پرده ایران و روسیه را پررنگ کردند.

وی در پاسخ به این پرسش که تمام حقوق ایران که در قرارداد ترکمانچای گرفته شده بود در قرارداد ۱۹۲۱ ملغی شد، پس آیا حقوق دریایی و کشتی رانی و استفاده مشا از قسمت آزاد دریا بین دو کشور مساوی نیست، گفت: اگر حاشیه ساحلی دریای خزر را در نظر بگیریم سه چهارم آن جزء آب‌های سرزمینی شوروی محسوب می‌شود. اگر دو نقطه منتهی علیه ایران را به هم متصل کنیم، آب‌های داخلی ما مشخص می‌شود و از آن به بعد آب‌های شوروی است؛ بنابراین در هیچ قراردادی درصد سهم اعم از ۸۰ به ۲۰ و پنجاه به پنجاه نیامده است.

دهقان طزرجانی با بیان اینکه همان کارشناسانی اکنون در دبیرخانه وزارت خارجه مسایل خزر را بررسی می‌کنند و طرف مشورت تیم مذاکره اند که در دوره پهلوی هم حضور داشتند، خاطرنشان کرد: سیدکاظم سجادپور پدر حقوق دریا‌های ایران و خانم دری میرحیدر از قبل از انقلاب روی پرونده و رژیم حقوقی دریای خزر کار می‌کنند که در مذاکرات زمان شاه نیز حضور داشتند؛ بنابراین این مباحث مبنی بر اینکه خزر فروشی اتفاق افتاده، با روسیه معامله شده و عقب نشینی ایران از حقوق خود، اصالت ندارد و بیشتر اظهارات غیر کارشناسی و گاه مغرضانه است.